وجود الحكم و لا عدمه لذاته كالحيض مع الصيام‌ [1].

فالمعتبر من المانع وجوده، و من الشرط عدمه، و من السبب وجوده و عدمه‌ [2].

و المانع نوعان‌ [3]:

1- مانع للحكم: و هو: ما يشتمل على حكمة، لا علاقة لها بحكمة السبب، مقتضاها يناقض مقتضى السبب كالأبوة المانعة من القصاص‌ [4].

2- مانع للسبب، و هو: ما يخل بحكمة السبب، كجعل النقدين حليا.

336- المؤول:

المؤول: مشتق من التأويل و هو: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، و هذا يتناول التأويل الصحيح و الفاسد، فإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت في الحد عبارة: (بدليل يصيره راجحا)، لأنه بلا دليل أو مع دليل مرجوح أو مساو فاسد [5].

337- المباح:

المباح لغة: اسم مفعول من أباحه أي جعله مأذونا فيه‌ [6].

و اصطلاحا: ما لا يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه‌ [7].

[1] شرح تنقيح الفصول ص 82، شرح الكوكب المنير 1/ 456، تقريب الوصول ص 109.

[2] تقريب الوصول 109.

[3] الإيضاح ص 38.

[4] بداية المجتهد 1/ 434.

[5] إرشاد الفحول ص 176، رسالة في الحدود خ/ 8.

[6] القاموس المحيط 1/ 216.

[7] شرح المحلي على الورقات مع حاشية النفحات ص 20.