و أما الثاني: فلأن الغلبة المدعاة إنما هي بالإضافة إلى نوع الكلام لا صنفه كالخطابات المزبورة مثلا، لما عرفته من أن التكرار فيها غالبا إنما هو لغرض التأكيد، و لا خفاء في أن الغلبة النوعية محكومة بالغلبة الشخصية.

و أما الثالث: فلأن التأكيد أمر خارج عن الموضوع له و المستعمل فيه، فحمل اللفظ و الكلام على التأكيد لا ينافي لأصالة الحقيقة.

فظهر أن التأسيس و التأكيد على حد سواء لا أولوية بينهما، فاللازم في دوران الأمر بينهما هو الحكم بإجمال اللفظ و الكلام، و افتقار تعين كل منهما بخصوصه إلى ما لعله يكون ضابطا له في الموارد المختلفة، و هو أن كل مورد يستلزم حمل اللفظ على التأكيد دون التأسيس فيما إذا دار الأمر بينهما لارتكاب مجاز أو خلاف أصل معتبر- و إن لم يخرج اللفظ عن حقيقته الأولية أو الثانوية- فالتأسيس و حمل اللفظ عليه أولى من التأكيد و حمله عليه، و كل مورد لا يستلزم التأكيد و حمل اللفظ عليه لشي‌ء من الأمرين، فالتأكيد و حمل الكلام عليه أولى من التأسيس و حمله عليه. و عليك بملاحظته في الموارد.

ثم إن حمل الخطابات الابتدائية المزبورة على التأكيد هل يوجب شيئا من الأمرين المزبورين أو لا؟ قد يقال بالأول، لأن حملها على التأكيد مستلزم لكونها للإرشاد، و هو مخالف للأصل و الظاهر ظاهرا. لكن الصواب خلافه، لأن الخطاب الإرشادي: تارة يراد به ما سيق لمجرد النصح و الهداية، بحيث لا يكون الغرض منه البعث و التحريك إلى متعلقه و لا الكشف عن محبوبيته أيضا كالخطابات الصادرة عن الأطباء في مقام العلاج و الطبابة. و أخرى يراد منه ما لا يترتب على موافقته و مخالفته ثواب و عقاب، لكن يكون متعلقه‌