المحتمل كونه قاعدة مستقلة غير راجعة إلى قاعدة الضمان و أسبابه فيكون تأسيسا أو مأخوذا من أسبابه فيكون تأكيدا.

فالأحسن الإشارة إلى حكمه أولا ثم الإشارة إلى ما هو الصواب في الخطابات المزبورة ظاهرا:

فاعلم أن في دوران الأمر بين التأسيس و التأكيد، يمكن القول بالأول لوجوه:

منها: إن الأصل في الكلام أن يكون مسوقا لغرض الإفادة و الاستفادة الذي هو الداعي على وضعه، فحمل اللفظ على التأكيد فيما يمكن حمله على التأسيس خلاف الأصل لا يصار إليه جدا.

و منها: إن الغالب في اللفظ و الكلام هو سوقه لإفادة التأسيس لا التأكيد، فالظن الحاصل من الغلبة يلحق الشي‌ء الغير المعلوم حاله بالأعم الأغلب، لا خفاء فيه.

و منها: إن التأكيد مجاز مخالف لأصالة الحقيقة، فحمله على المعنى المجازي فيما يمكن حمله على الموضوع له و المعنى الحقيقي، مما لا وجه له جدا.

لكنها مما لا تنهض بإثباته:

أما الأول: فلأن الغرض المسوق له الكلام و الموضوع له اللفظ أعم من التأسيس و التأكيد، فحمله على الثاني لا يخرجه عن غرض الإفادة و الاستفادة. و ما ادعيته من الغلبة النوعية معارض بالغلبة الشخصية للموجودة في الخطابات المزبورة، حيث إن التكرار فيها غالبا إنما هو لغرض التأكيد لا التأسيس كما لا يخفى.