و منع الاستحالة على الأول نظرا إلى أن المعرّف لما كان علة للعلم بالمعرّف لا له نفسه فتعدده لا يستلزم لتعدد المعلوم بل مستلزم لتأكد العلم و قوته مع بقاء المعلوم على وحدته. و يؤيده ما عن بعض المحققين من أن للعلم مراتب أربعة: (اليقين، و علم اليقين، و حق اليقين، و عين اليقين) المتدرجة في الضعف و القوة. مما لا وجه له، لما فيه- مضافا إلى استلزامه لأن يكون أحد المعرّفين مثلا لغوا أو مؤكدا مع أنه خلف و محال- لا خفاء فيه من الخلط بين المعلول و غيره، و المنفي تعدده و لو كيفا بناء عليه هو الثاني دون الأول، لأن اختلاف العلم في الضعف و القوة هو عين تعدده من حيث الكيف و المرتبة.

و دعوى ظهور لفظ التعدد فى التعدد الكمي و اختصاصه به. مخالفة لما هو المعلوم بالضرورة من أن تعدد كل شي‌ء بحسبه و لا مجال لإنكاره جدا.

و أجاب بعض المحققين عن المنع بوجه يكون جوابا لما ذكرناه في جوابه أيضا، محصله: إن العلم عبارة عن الانكشاف لا مرتبة له سواه، و تعدده عند تعدد المعرّف مما لا يساعد عليه الوجدان المحكم في أمثاله، فحصوله من المعرّف الثاني بعد حصوله من المعرّف الأول تحصيل للحاصل، لا خفاء في بطلانه. لكنه مما لا وجه له، لأن العلم: إما حقيقة في الانكشاف و الإدراك المطلق المنقسم إلى التصور و التصديق أو حقيقة في الثاني المنقسم إلى ما يزول بتشكيك المشكك و إلى ما لا يزول به، فاختلافه من حيث الكيف و المرتبة مما لا يعتريه الريب و الشبهة.

فبما ذكرنا كله ظهر أن الفرق بين المعرّف و المؤثر بجواز تعدد الأول دون الثاني و دعوى الملازمة بين صحة المبني و البناء، مما لا وجه له جدا.