نعم لو كانت الحكاية و الروايات المذكورة بكلّها أو بعضها صحيحة السند، لأمكن القول بصحّة الطريق من جهته، و ليس فليس.

48- فائدة [إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني]

قال العلّامة في الخلاصة في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني: قال النجاشي (رحمه اللّه): إنّه شيخ من أصحابنا ثقة، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام)، ذكر ذلك أبو العبّاس و غيره، و قال ابن الغضائري: إنّه ضعيف جدّا، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) و له كتاب، و يكنّى أبا إسحاق. و الأرجح عندي قبول روايته، و إن حصل بعض الشكّ بالطعن فيه [1].

أقول: و فيه نظر؛ لأنّ الجمع بين قولي المعدّل و الجارح و هو الأولى، و مهما أمكن يقتضي تقديم تضعيفه على توثيقه، لجواز اطّلاعه على ما لا يطّلع هو عليه.

فإن قلت: فلعلّه إنّما قدّم توثيقه، لأنّه كان أورع منه و أضبط و أكثر تفتيشا عن أحوال الرجال.

قلت: كلّ ذلك ممنوع، بل ندّعي في كلّ ذلك الفضل للجارح، مع أنّ أبا العبّاس مشترك و غيره غير معلوم.

فإن قلت: من عادة النجاشي أنّه بعد حكمه بالتوثيق من عنده يذكر كتب الرجل و من يروي هو عنه، فقوله «ذلك» إشارة إلى روايته عنهما (عليهما السلام)، لا إلى كونه من أصحابنا و توثيقه.

و الظاهر من أبي العبّاس أن يكون ابن نوح الذي شيخه و هو الموثّق لا‌

[1] رجال العلامة ص 6.