ابن عقدة، و تقديم الجرح إنّما يكون إذا كان الجارح مثل المعدّل.

قلت: العبارة ليست بصريحة في التوثيق من الموثّق، و قد سبق أنّا لا نسلّم عدم مساواتهما لو لم ندع الفضل للجارح، كما يعلم مع التتبّع، و قد سبقت الإشارة إليه في موضع من الكتاب.

و قال الشهيد الثاني فيما كتب على الخلاصة أقول: في ترجيح تعديله نظر، أمّا أوّلا فلتعارض الجرح و التعديل، و الأوّل يرجّح، مع أنّ كلّا من الجارح و المعدّل لم يذكر مستند النظر في أمره.

و أمّا ثانيا، فلأنّ النجاشي نقل توثيقه عن أبي العبّاس و غيره، و المراد بأبي العبّاس هذا أحمد بن عقدة، و هو زيديّ المذهب لا يعتمد على توثيقه، أو ابن نوح، و مع الاشتباه لا يفيد، و غيره مبهم لا يفيد فائدة يعتمد عليها.

و أمّا غير هذين من مصنّفي الرجال، كالشيخ الطوسي و غيره، فلم ينصّوا عليه بجرح و لا تعديل، نعم قبول المصنف روايته أعمّ من تعديله، كما يعلم من قاعدته، و مع ذلك لا دليل على ما يوجبه، إلى هذا كلامه.

أقول: توثيق ابن عقدة لا يعتمد عليه في جنب توهين ابن الغضائري، و إلّا فتوثيقه في نفسه إذا لم يعارض بأقوى منه يعتمد عليه إذا كان الموثّق إماميّا، اذ الفضل ما شهد به الأعداء، على أنّ ملكة عدالته كافّة له أن يوثّقه من دون حصول الظنّ بثقته.

49- فائدة [محمد بن علي بن بلال]

قال الشيخ في كتاب الرجال: محمّد بن بلال من أصحاب أبي محمّد‌