التنصيص و التعيين، و في حكم الشهادة الصحيح التعويل عليها في باب أيّ منهم بخصوصه أم لا؟ وجهان.

و أولى بالعدم على الأقوى. و كذلك في التحسين و التوثيق و التضعيف، إذ يمكن أن يكون ذلك بناء على ما ترجّح عندهم في أمر كلّ من الرواة من سبيل الاجتهاد، فلا يكون حكمهم حجّة على مجتهد آخر.

نعم إذا كان بعض الرواة غير مذكور في كتب الرجال، أو مذكورا غير معلوم حاله و لا هو بمختلف في أمره، لم يكن على البعد من الحقّ أن يعتبر ذلك الحكم من تلقائهم شهادة معتبرة في حقّه [1] انتهى.

أقول: و ذلك مثل سليمان بن مهران أبو محمّد الأسدي مولاهم الأعمش الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السلام)، فإنه على ما ذكره الشهيد الثاني فيما كتب على الخلاصة غير مذكور في كتب الرجال، و هو ثقة جليل القدر، كما ذكره (قدّس سرّه) هنا و في دراية الحديث أيضا.

حيث قال: إنّ أصحابنا المصنّفين في الرجال تركوا ذكره، و لقد كان حريّا به لاستقامته و فضله، و قد ذكره العامّة في كتبهم و أثنوا عليه، مع اعترافهم بتشيّعه.

و فيه انّ ابن داود قد ذكره في كتابه، و الظاهر أنّه نقله عن كتاب رجال الشيخ (رحمه اللّه)، فانّه مذكور فيه أيضا، على ما ذكره السيّد السند الداماد في الراشحة الثانية و العشرين.

حيث قال: الأعمش الكوفي المشهور، ذكره الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب الصادق (عليه السلام)، و هو أبو محمّد سليمان بن مهران الأزدي مولاهم، معروف بالفضل و الثقة و الجلالة و التشيّع و الاستقامة، و العامّة أيضا مثنون عليه مطبقون على فضله و ثقته مقرون بجلالته، مع اعترافهم بتشيّعه.

[1] الرواشح السماوية ص 59.