و يظهر من قول المجلسي (قدّس سرّه): و إذا تأمّلت في أحاديثه يظهر لك أنّ القدح ليس فيهم خلافه، و لكنّه لم يبيّنه و لم يدلّ عليه بدليل.

و الأمر بالتأمّل في أحاديثه ليظهر ذلك أمر بما لا يطاق، و الجرح مقدّم على التعديل، و خاصّة إذا كان الجارح أمثال أولئك الأعلام «أولئك آبائي فجئني بمثلهم» و هو (قدّس سرّه) أعرف بما قال، و اللّه أعلم بحقيقة حال الرجال، هذا جملة ما قالوه في جابر و رواته.

[تحقيق حول ابن الغضائري]

و أمّا ابن الغضائري، فكما أنّ الاعتماد على قوله يوجب ضعف أكثر الأخبار، فكذلك عدمه يوجب عدمه، و العامل به على خطر عظيم من دينه، لاحتمال أن يكون من قبيل المكذوب (عليهم السلام)، فيكون تشريعا و إدخالا لما ليس من الدين فيه.

و قد قال سيّدنا أبو عبد اللّه الصادق (عليه السلام): لكلّ رجل منّا رجلا يكذب عليه. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): ايّها الناس قد كثرت عليّ الكذّابة. من المتواترات.

و ممّا قرّرناه ظهر أنّ رواة جابر هذا جلّهم ضعفاء، و خاصّة عمرو بن شمر، فإنّه كاد أن يكون ضعيفا بإجماع علماء الرجال، إلّا الفاضل العلّامة حيث أنّه توقّف فيهم، كما سبقت منه إليه الاشارة. فالحديث المذكور في صدر المسألة ضعيف السند باتّفاق النجاشي و ابن الغضائري و الكشي.

فإنّه قال في ترجمة جابر هذا، بعد نقل حديث من رجاله عمرو بن شمر: