هذا حديث موضوع لا شكّ في كذبه، و رواته كلّهم متّهمون بالغلوّ و التفويض [1].

فليس عدم الاعتماد عليه بأولى من الاعتماد عليه، فالمرجع إذن في الاعتماد و عدمه إلى تحقيق حاله و بيان حقيّة مقاله.

فنقول: و يظهر من خطبة كتاب الفهرست للشيخ الطوسي (قدّس سرّه) أنّ الشيخ ابن الغضائري من أصحابنا و شيوخ طائفتنا و من أصحاب التصانيف، و انّ له كتابين في ذكر المصنّفين و من له أصل.

و هذه عبارته: و بعد فإنّي لما رأيت جماعة من أصحابنا من شيوخ طائفتنا من أصحاب التصانيف، عملوا فهرست كتب أصحابنا و ما صنّفوه من التصانيف، و رووه من الاصول، و لم أجد منهم أحدا استوفى ذلك و لا ذكر أكثره، بل كلّ منهم كان غرضه أن يذكر ما اختصّ بروايته، و أحاطت به خزانته من الكتب.

و لم يتعرّض أحد منهم لاستيفاء جميعه، إلّا ما كان قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه رضي اللّه عنه، فإنّه عمل كتابين: أحدهما ذكر فيه المصنّفات، و الآخر ذكر فيه الاصول، و استوفاهما على مبلغ ما وجده و قدر عليه.

غير أنّ هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، و اخترم هو (رحمه اللّه)، و عمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين، و غيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنهم [2]. إلى هنا كلامه رفع في علّيين مقامه.

و فيه كما ترى، اعتراف منه (رحمه اللّه) بجلالة قدره و طول يده في هذا الشأن، و ثبات قدمه فيه، و معرفته و إحاطته بأحوال الرجال و المصنّفين و من له أصل، و كفى هذا له مدحا، مع استرحامه له في موضعي ذكره صريحا و كناية.

و قد علم من مواضع اخر أنّ له كتابين آخرين في ذكر الرجال الممدوحين‌

[1] اختيار معرفة الرجال 2/ 448.

[2] الفهرست ص 1- 2.