اللّه عليهم كانوا يعتمدون على قوله و نقله و جرحه و تعديله، و ذلك لمن له قليل من الإنصاف ظاهر، و اللّه عزّ اسمه يعلم الضمائر و السرائر.

هذا و قال ملّا ميرزا محمّد في حاشيته على رجاله الأوسط المتعلّقة على قول العلّامة «الأقوى عندي التوقّف فيما يرويه عنه» أي عن جابر هؤلاء، هذا يشعر بأنّه يقبل ما يرويه عنه الثقات، و لعلّه الصواب؛ لانّ ذلك الإشعار إن كان ممّا قيل فيه، فلعلّه لسخافة ما نقل عنه هؤلاء الضعفاء، و إن نقل عنه أو مضمونه، فلعلّ ذلك أيضا من نقل هؤلاء، على أنّ قائل الإشعار غير معلوم الآن لنا، و كأنّه لا مستند لنسبة الاختلاط إليه هذه.

أقول: هذا منهما إشارة إلى القدح في رواته و توثيقه، و يدلّ عليه أيضا ما نقل بسند غير معلوم الصحّة عن سفيان الثوري أنّه قال: جابر بن يزيد الجعفي صدوق في الحديث إلّا أنّه كان يتشيّع.

و في كتاب ميزان الاعتدال المعتبر عند العامّة في الرجال هكذا: جابر بن يزيد الجعفي الكوفي أحد علماء الشيعة ورع في الحديث، ما رأيت أورع منه صدوق، و ذكر ذمّه أيضا كثيرا، فظهر اعتباره عند الإماميّة، إذ الأشياء تعرف بأضدادها.

و ممّا يدلّ على كونه ثقة صدوقا ما رواه الكشي عن حمدويه و إبراهيم، قال:

حدّثنا محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، قال:

اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي، فقلت لهما: أنا أسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام)، فلمّا دخلت ابتدأني، و قال: رحم اللّه الجعفي كان يصدق علينا [1].

فهذا الحديث الصحيح صريح في توثيق الامام (عليه السلام) له و قوله مقدّم على قول غيره.

[1] اختيار معرفة الرجال 2/ 436، برقم: 336.