يعمل بالشرائط أم لا، إذ الأمارة حجّة في باب الشك لا مطلقاً.

و لو كان مسلم و كافر شريكين في الأغنام، فإن كان البائع مسلماً كفى، و إن كان كافراً لم يكف شراكة المسلم في الملك.

و لا فرق في المسلم بين المؤمن و المخالف و المنافق لأنهم مسلمون ظاهراً أي في المعاملات الإسلامية كما عاملهم الرسول (ص) و علي (ع) على ذلك.