قيام البيّنة؟و إذا تعارضتا فأيتهما مقدّمة؟

الجواب:

ذكرنا في تعاليقنا على كتاب «سفينة النجاة» (الجزء الأول صفحة 28-61 ط. نجف) ما هو المعيار و الميزان الصحيح الذي لا ميل فيه و لا حيف.

و خلاصة ذلك: أن طريقة الإمامية في تعيين من له أحقية المرجعية من زمن الشيخ المفيد إلى زمن الشيخ الأنصاري-رضوان اللّه عليهما-هي النظر إلى مقدار انتاجه و كثرة مؤلفاته و عظيم خدماته للشرع و الإسلام، و مساعيه في صيانة الحوزة، و الذبّ عنها، لا ببذل المال و كثرة الدعايات الناشئة من المطامع و الأغراض، أعاذنا اللّه و عصمنا من كلّ سوء و شين إن شاء اللّه.

قو الغرض يعمي و يصم، و لا حول و لا قوة إلاّ باللّه، و قد ذكرنا أنّ أحسن معيار للكشف عن صدق هذه الدعوى و كذبها هو الانتاج العلمي و كثرة المؤلفات النافعة، و أن طريقة الإمامية من زمن الأئمة-سلام اللّه عليهم-إلى عصرنا القريب هو أن المرجعية العامة و الزعامة الدينية تكون لمن انتشرت و كثرت مؤلفاته، كالشيخ المفيد و السيد المرتضى و الشيخ الطوسي الذي تكاد مؤلفاته تزيد على الأربعمائة، و الشيخ الصدوق له ثلاثمائة مؤلف، و هكذا، كان هذا هو المعيار الصحيح و الميزان العادل إلى زمن السيد بحر العلوم صاحب المصابيح و الشيخ الأكبر صاحب كشف الغطاء إلى الشيخ الأنصاري صاحب المؤلفات المشهورة التي عليها مدار التدريس اليوم.

أما الرسالة العملية و إن تعددت فلا تدل على شي‌ء ، و ما أكثر ما يأخذها اللاحق من السابق، و ليس له فيها سوى تبديل الاسم، أو تغيير بعض الكلمات، و إليه تعالى نفزع في إصلاح هذه الطائفة و تسديد خطواتها إلى السداد إن شاء اللّه» ، و للّه در القائل:

و ما أفسد الناس إلاّ الملوك # و أحبار دين و رهبانها

القاضي الطباطبائي‌

غ