السؤال الخامس:

على القول بوجوب تقليد الأعلم، هل يتعين بالشياع في زماننا هذا مع شيوع بعض الأغراض الفاسدة من الأغراض السياسية [1] و غيرها، أو لا بد من

[1] -نعم ما صدع بالحق بعض الأساتذة بقوله: ألا قاتل اللّه السياسة و الرئاسة، فما دخلا شيئا إلاّ أفسداه.

قلت: ألا قاتل اللّه السياسة الغاشمة و عمالها الجائرة ذوي المطامع و الأغراض الفاسدة من أرباب الأقلام المستأجرة في هذه الصحف و الجرائد السوداء، الذين لهم الدعايات الكاذبة و النيات الممقوتة في تعيين المرجع للتقليد و الفتوى، و قد تداخلت أيديهم الظالمة في هذه السنين الأخيرة في البلاد الإيرانية في تعيين المجتهد الذي يتعين الرجوع إليه، و لذا قد يلتبس الأمر على العوام، و لا بد لهم من التيقظ و عدم الغفلة في هذا العصر التعيس، و التثبت و التحقيق في تعيين المرجع للتقليد، و عدم الإصغاء لهذه الأصوات المنكرة و هذه الدعايات المشئومة في الصحف و الجرائد المنحوسة، و لا سيما المنتشرة منها في هذه البلاد، و الرجوع في معرفة المجتهد و القائد المذهبي إلى تشخيص أهل الورع و التقوى و الفضل و الاجتهاد من العلماء.

و حقا أقول و ما في الحق مغضبة: إنه ضاعت الموازين الشرعية، و المعيار الصحيح في تعيين المرجع الديني في هذا الزمان، و أضف إلى ذلك أنه كثر من يدعي الاجتهاد و هذا المنصب العظيم من غير أهله ممن ليس له أهلية التصدي للفتوى أصلا، و لشيخنا الإمام-دام ظله- في الصفحة التي أشار سماحته إليها من السفينة، أعني صفحة (61) ، كلمة نيرة أبان بها الحقائق الراهنة، حيث كتب تعليقة على قول أخيه آية اللّه الفقيه المرحوم قدّس سرّه في السفينة «و من ادعى الاجتهاد و الأهلية، فإن كان ممن يحتمل في حقه ذلك حمل على الصحة، و لم يفسق بذلك، و لكن لا يجوز ترتيب الآثار بمجرد ذلك، و أما إذا خالف الضرورة في دعواه فشارب الخمر خير منه» ، و ذكر ما يلي: «و ما أكثر المدعين لهذا المنصب، و لا سيما في هذه العصور التعيسة جهلا بأنفسهم و بهذا المقام، و ما أكثر المخدوعين بهم جهلا أو لغرض،