لتقدمه و أسبقيته مقدم على حق الناس، فالصلاة فيه مع الضيق صحيحة و لو منعه فيه و لم يرض بوقوفه؛ لأنّ الأمر بالصلاة سابق على منعه فلا يؤثر شيئا. هذا ملخص مرامه.

و الأولى نقل عبارته بلفظها، قال فيه بعد تأييد القول المشهور و هو لزوم الإتيان بها و هو خارج، لكن عن ابن سعيد [1] أنه نسب صحة هذه الصلاة إلى القول مشعرا بنوع توقف فيها، و مثله العلامة الطباطبائي‌ [2] في منظومته، و لعله لعدم ما يدل على صحتها، بل قد يدعى وجود الدليل على العدم باعتبار معلومية اعتبار الاستقرار و الركوع و السجود و نحو ذلك، و لم يعلم سقوطه هنا، و الأمر بالخروج بعد الإذن في الكون و ضيق الوقت و تحقق الخطاب بالصلاة غير مجد، فهو كما لو أذن له في الصلاة و قد شرع فيها و كان الوقت ضيقا، مما ستعرف عدم الإشكال في إتمام صلاته، فالمتجه حينئذ عدم الالتفات إلى أمره بعد فرض كونه عند ضيق الوقت الذي هو محل الأمر بصلاة المختار المرجح على أمر المالك بسبق التعلق، فلا جهة للجمع بينهما بما سمعت، بل يصلي صلاة المختار مقتصرا فيها على الواجب، مبادرا في أدائها على حسب التمكن، لكن لم أجد قائلا بذلك، بل و لا أحدا احتمله ممن تعرض للمسألة. انتهى ما هو المهم من كلامه

[1] -أبو زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلي الهذلي، الإمام الفقيه الورع الزاهد المعروف بـ «الشيخ نجيب الدين» ابن عم المحقق، و سبط صاحب السرائر، ولد سنة (601) هـ، و توفي سنة (689) هـ، و دفن بالحلة.

[2] -السيد محمد مهدي ابن السيد مرتضى الحسني الطباطبائي النجفي، الشهير بـ «بحر العلوم» ، سيد علماء الإسلام، صاحب الكرامات الباهرة، زعيم الإمامية، و مفخرة الطائفة، تولد في الحائر الشريف سنة (1155) هـ، و توفي سنة (1212) هـ، و دفن في النجف الأشرف في مقبرته المعروفة.

غ