بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

و له الحمد و به المستعان، و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين

في بيان حقيقة البيع و الملك و الملكية [1]

الملك و الملكية نسبة و إضافة خاصة بين الإنسان و عين مميزة من الأعيان، إما في الذمة، أو في الخارج، أو منفعة عين كذلك، و لا وجود لها إلاّ بوجود منشأ انتزاعها، و لا تحقق لها إلاّ بتحقق اعتبارها عند العرف و العقلاء، و ليس لها ما بحذاء في الخارج، فليست من المحمولات بالضميمة بل من خوارج المحمول، و من المعقولات الثانوية باصطلاح الحكيم لا المنطقي، فالعروض ذهني و الاتصاف خارجي، كالأبوة و البنوة، لا كالكلية للإنسان، و هي إما مقولة مستقلة أو من مقولة الإضافة.

و على كل حال، فإنما تتحقق عند العقلاء بتحقق منشأ انتزاعها، و هي أمور خارجية تعتبر كأسباب لها عرفا و شرعا، و تلك إما قهرية كالإرث و النذر و نحوها، أو اختيارية و هي إما بفعل الإنسان فقط مباشرة أو تسبيبا، كالحيازة و نحوها، أو بفعله المنوط بغيره و هي عقود المعاملات، و هي إما معاوضات

[1] -هذا المطلب بقلم الشيخ الإمام-دام ظله-و هو مختصر ما ألقاه في حوزة الدرس قبل (35) سنة في النجف الأشرف.