عمد لا مطلقها و فى المقام لا يصدق زيادة العمدية غاية الامر يبنى على الاكثر و يأتى بقضائه لو قلنا بانقضاء محله و مع عدمه يأتى به لكن دعوى العلم بزيادته كما ترى لانه يمكن ان تكون الثالثة و مع ذلك لم يأت نعم لو كانت الثالثية ملازمة قطعية مع وجوده سابقا فحينئذ فى مقام اتيانه يحصل العلم الاجمالى على ان الشك فى التشهد انما يكون مسببا فى الشك فى ان ما بيده الاثنين او ثلاثة و بعد اجراء الاصل فى السبب لا يبقى مجال للمسبب و ليس احد الشكين فى رتبة الآخر و سلمنا ذلك فان العلم المذكور يحصل له بعد الدخول فى الثالثة فحينئذ اى محذور فى اجراء قاعدة التجاوز فيه هذا اذا لم نقل بان قاعدة البناء على الاكثر امارة و إلّا لا ينتهى النوبة الى تلك المقالات او اقلا ليست باصل محض ايضا على ان استصحاب بقائه معارض باستصحاب عدم اتيان الركعة و دعوى سقوطها فى مورد الشكوك مطلقا و لو لم يجرى قاعدة البناء على الاكثر او لم يكن طرفا له ممنوع كما ان دعوى مثبتيتها ايضا ممنوع كما سمعت غير مرة فحينئذ قد انقدح فساد كلام بعض الاعاظم كما فى المسألة الخمسة و الخمسين من جهات شتى حيث اولا زعم دعوى العلم الاجمالى بين الزيادة فقد عرفت عدم الضرر فيها و ثانيا دعوى استصحاب بقائه فانه اولا معارض باستصحاب عدم اتيانها و ثانيا بان اصالة الاكثر امارة او اختها و ثالثا ان الشك مسبب عن الاقل و الاكثر و رابعا ان استصحاب بقائها مثبت و لكن استصحاب بقاء وجوبه الغيرى لا مانع منه و لا مثبت و خامسا اشتغاله به لا يكون مثبتا فحينئذ غاية الامر يعلم اجمالا اما بقضاء سجدتى السهو و اما بنقصان الركعة و الثانى يدفع بالاصل به و الاولى يأتى فى محله فاى محذور فى هذه الصلاة حتى ينجر الى فساد الصلاة اصلا فراجع كلامه حتى ترى فيه مناقصات كثيرة و ان اكثر ما اورده على المامقانى قده غير وارد جدا و اللّه العالم‌