اجراء قاعدة التجاوز بالقياس الى المنسى حيث انه يشك انه تذكر قبل فوت محله فاتى به او بعده فلم يأت فيشك فى وجوده فى محله بعد خروجه عن الصلاة و منشائه اى شى‌ء كان ثم اى محذور فى اجراء قاعدة الفراغ فى اصل صلاته لعمرك لا ارى لمنعها وجها و اللّه العالم‌

(المسألة الثالثة و الستون)

اذا صلى فى مكان مغصوب او لباس مغصوب و بعد اتمامها علم بغصبيته فلا اشكال فى صحة صلاته لان النهى لم يتنجز فى حقه فلا مانع من وقوع الصلاة قربية لان اباحة المكان او اللباس ليست على منوال سائر الشرائط لانها منتزعة عن النهى النفسى المولوى و هو خطاب حرمة الغصب فاذا لم يتنجز يكون المكان و اللباس مباحا نعم ان الاشكال فى فساد الصلاة فيهما مع العلم بالغصب ايضا بناء على جواز اجتماع الامر و النهى فان مقتضى القاعدة هو حرمة التصرف و ضمان الاجرة و صحة الصلاة ايضا لكن ادعى الاجماع على الفساد فان تم فهو و إلّا فهى بحسب القاعدة مقتضى الصحة نعم عن بعض مشايخ حضرت الاستاد مد ظله و هو النائينى قده كما نقله المقرر ايضا فى مبحث القطع ان البطلان فى المسألة مقتضى القاعدة لسراية قبح الفاعلى الى الفعل لكنك خبير بفساده حتى على مذهبه حيث يلزم ان يكون فعل المتجرى به حراما و اذا كان عبادة يكون فاسدا لسراية قبح الفاعلى اليه و ايضا يلزم ان يكون عبادة الجاهل المقصر و لو صدر عنه نية القربة و كانت مطابقا للواقع او الطريق الذى وظيفته الاخذ به فاسدا لسراية قبح الفاعلى الى الفعل و ايضا يلزم ان يكون بحث اجتماع الامر و النهى فى ابواب العبادة بلا فائدة لسراية قبح الفاعلى الى الفعل قلنا بالجواز ام لا فيكون العبادة فاسدة و فساد تلك المقالة لكثيرة جدا نعم عن بعض الاعاظم كما فى المسألة السادسة و الستين اشكال فى اللباس فى الفرض‌