الالتزام بقول الحيّ فيكون الرّجوع الى الميّت ابتدائيا لكنّ الحقّ أنّ هذا كلّه بلا طائل فانّه لم يرد لفظ التقليد و كذلك لفظ العدول بما لهما من المعنى تحت آية أو رواية كي يترتب على صدقهما و عدمه اثر؛ لكنّ الحقّ انّه ورد عنوان التقليد في الحديث المروي في التفسير العسكري (عليه السّلام).

ثانيهما: انّ المقام مقام الاشتغال فانّه لو عدل عن الميّت الى الحيّ يكون قول الحيّ حجّة قطعا و امّا قول الميّت فمشكوك الحجيّة و الشك في الحجيّة يساوق القطع بعدمها فلا بدّ من تقليد الحيّ بحكم العقل.

و يرد عليه: انّه لو فرض انّ الميّت أعلم لا يكون الأمر كما ذكر فانّه لو لم يكن الامر بالعكس فلا أقلّ من التساوي كما انّه لو فرض التساوي بين الحيّ و الميّت في الفضيلة يتردّد الامر بينهما إذ الأدلّة بالتعارض تتساقط؛ فالحقّ أن يقال: ان العدول الى الحيّ أمّا يكون بوجه جائز و امّا لا يكون امّا على الأوّل فلا يجوز العدول الى الميّت و امّا الثاني فيحرم البقاء بل يجب العدول الى الميّت فانّه لو فرض انّ الحي أعلم من الميّت يجب العدول اليه و امّا إن كان الميّت أعلم وجب البقاء و ذلك للسيرة غير المردوعة و أفاد الاستاد بانّه يجب العدول أيضا فيما يكون المقلّد ناسيا لفتوى الميّت و قد مرّ انّه غير صحيح هذا فيما يكون احدهما أعلم و أمّا لو كانا متساويين في الفضيلة فلا بدّ من العمل على طبق احوط القولين كما مرّ.