و حلاها الأمين العباسى، و حلاها المتوكل العباسى.

هذا ما ذكره الأزرقى من حلية الكعبة.

و حلاها بعده المعتضد العباسى فى سنة إحدى و ثمانين و مائتين.

و أمر المقتدر العباسى- فى سنة عشر و ثلاثمائة- و الوزير الجواد، فى سنة تسع و أربعين و خمسمائة، و حلاها الملك المجاهد صاحب اليمن.

و أما معاليق الكعبة

، و ما أهدى لها فى معنى الحلية: فذكر الأزرقى منها جانبا ذكرناه فى أصله، مع أشياء لم يذكرها الأزرقى، بعضها كان فى عصره، و أكثر ذلك بعده، و نشير هنا بشى‌ء منه.

فمما أهدى لها فى عصر الأزرقى، و لم يذكره: قفل فيه ألف دينار، أهداه المعتصم العباسى فى سنة تسع عشرة و مائتين على ما ذكره الفاكهى.

و من ذلك‌: طوق ذهب فيه مائة مثقال مكلل بالزمرد و الياقوت و الماسب، و ياقوتة خضراء وزنها أربعة و عشرون مثقالا، بعث بذلك ملك من ملوك السند لما أسلم فى سنة تسع و خمسين و مائتين.

و من ذلك‌: حلقتان من ذهب مرصعتان باللؤلؤ و البلخش، كل حلقة وزنها ألف مثقال، و فى كل حلقة ستة لؤلؤات فاخرات، و فيها ست قطع بلخش فاخر. بعث بذلك الوزير على شاه وزير السلطان أبى سعيد بن خربندا ملك التتار، فى موسم سنة ثمان عشرة و سبعمائة.

و كان أمير الركب المصرى عارض فى تعليق ذلك، فلوطف حتى أذن فى تعليقهما، ثم أزيلا بعد قليل.

و من ذلك- على ما ذكره بعض فقهاء مكة-: أربعة قناديل، كل قنديل منها قدر الدورق بمكة، اثنان ذهب و اثنان فضة. بعث بذلك السلطان شيخ أوس صاحب بغداد.

و علق ذلك فى الكعبة، ثم أخذ عن قريب.

و كان إرساله بذلك فى أثناء عشر السبعين و سبعمائة، على مقتضى ما أخبرنى به الفقيه المذكور.

و قد أهدى لها من هذا المعنى بعد ذلك أشياء.

و بالجملة: فلا يجوز أخذ شى‌ء من حلية الكعبة، لا للحاجة، و لا للتبرك؛ لأن ما جعل لها و سبل لها تجرى مجرى الأوقاف، و لا يجوز تغييرها عن وجهها.