جسم، و كانت نسبتهما إلى النتيجة كنسبة ضَرَبَ فعل ماضٍ و يَضربُ فعل مضارع بالنسبة إليها لكن جرت عادة اللَّه على إيجادها عقيب الاوليين لا الأخيرتين؟ فالتفويضي يرى انعزاله تعالى عن التأثير مطلقاً إلّا في المبادي‌ [1]، و الجبري يرى انعزال الخلق عنه‌ [2] و استناد الكلّ إليه تعالى‌ بلا وسط و بنحو المباشرة.

فصل: في إبطال المذهبين‌

أمّا التفويض فلأنّ استقلال موجود في الإيجاد إنّما يعقل إذا سدّت العلّة جميع الأعدام الممكنة على المعلول و إلّا لم يكن مستقلًاّ فيه، فإذا توقّف وجود المعلول على ألف شرط و كان في قدرة الفاعل إيجاد ما عدا واحد منها، فسدّ عدم المعلول من ناحية ما عدا الواحد منها، لم يكن علّةً تامّةً مستقلّة و لا فاعلًا بالاستبداد و الاستقلال في الإيجاد. و هذه المقدّمة ضروريّة لا تحتاج إلى الإثبات. و من الأعدام الممكنة على المعلول عدمه بعدم فاعله‌

[1]- نقد المحصّل: 325، انظر كشف المراد: 308، و شرح المواقف 8: 146.

[2]- شرح المقاصد 4: 223، انظر شرح المواقف 8: 145.