و مقتضيه، و ليس في شأن ممكن من الممكنات مجرّداً كان أو مادّياً سدّ هذا العدم و إلّا انقلب الممكن بالذات إلى الواجب بالذات. و أيضاً المعلول بالذات في الفاعل الإلهي؛ أي فاعل الوجود، بتمام هويّته و حاقّ حقيقته و ذاتيّته متعلّق و مفتقر إلى العلّة و يكون ذاته بذاته عين الافتقار و التعلّق و صرف الربط و الاحتياج، و لو كان شيئاً له الافتقار حتّى يكون افتقاره زائداً على ذاته و تعلّقه بالعلّة عارضاً على أصل هويّته يلزم أن يكون واجباً في وجودِهِ و جوهرِه و عَرَضه المعلوليّة و هو واضح الاستحالة. و مرادنا من المعلول بالذات هو وجود الممكن الذي هو أثر جعل الجاعل، و إلّا فالماهيّات ليست مجعولةً و لا موجودة إلّا بالعرض لكونها اعتبارات و انتزاعات من حدود الوجود، و الوجود المعلولي ذاته الافتقار و التعلّق، و لو استغنى في حيثيّة من الحيثيّات ينقلب من الإمكان و الافتقار الذاتي إلى الوجوب و الاستغناء و هو مستحيل بالضرورة. و أيضاً المستقلّ في الإيجاد لا بدّ و أن يكون مستقلًاّ في الوجود لأنّ الإيجاد فرع الوجود، و لا يمكن أشرفيّته عنه، فالتفويض بمعنى جعل ممكن مستقلًاّ في الفاعليّة مستحيل و مستلزم للانقلاب المستحيل، سواء في ذلك المجرّد و المادّي، و الفاعل المختار و غيره، فلا يعقل تفويض الإيجاد و الفعل و الأثر و الخواصّ إلى‌