و هذا هو دليل التمانع الذي بنى عليه المتكلّمون مسألة التوحيد.

و تقرير ذلك: انّه لو كان مع اللّه سبحانه إله آخر لكانا قديمين، و القدم من أخصّ الصفات، فالاشتراك فيه يوجب التمائل، فيجب أن يكونا قادرين عالمين حيّين، و من حقّ كلّ قادرين أن يصح كون أحدهما مريدا لضد ما يريده الآخر من إماتة و إحياء، أو تحريك و تسكين، أو إفقار و إغناء، و نحو ذلك.

فإذا فرضنا ذلك فلا يخلو إمّا أن يحصل مرادهما، و ذلك محال؛ و إمّا أن لا يحصل مرادهما، فينتقض كونهما قادرين؛ و إمّا أن يقع مراد أحدهما و لا يقع مراد الآخر فينتقض كون من لم يقع مراده من غير وجه منع معقول قادرا، فإذا لا يجوز أن يكون الإله إلاّ واحدا. [1]

و ما قرره و إن كان رائعا، غير انّا نقوم بإيضاحه بوجه آخر و نقول هنا سؤال و إجابة:

السؤال‌

إنّ الأرباب المفروضين و إن كانوا متكثري الذوات و متغايريها، و يؤدّي ذلك بالطبع إلى اختلاف الأفعال و تدافعها، لكن من الممكن أن يتواطؤا على التسالم و هم عقلاء، و يتوافقوا على التلاؤم رعاية لمصلحة النظام الواحد و تحفظا على بقائه. هذا هو الإشكال.

[1] . مجمع البيان: 7/70.