فما هو العلاج؟و كيف يجمع بين هذين الأمرين الثابتين؟أيصحّ لمسلم، الخضوع لتشريعات بشريّة لا تمتّ إلى تشريع السماء بصلة؟أو أنّه لا مناص له من بذل الجهود في فهم الكتاب و السنّة حتّى يقف على حكم هذه القضايا المستجدّة من هذين المصدرين الإسلاميّين المهمّين، كيف لا، و قد أخبر سبحانه عن اكتمال الدين عند ما قرب عهد لحوق النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم بالرفيق الأعلى، قال سبحانه: اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاََمَ دِيناً. [1]

إنّ خلود التشريع و بقاءه في جميع الأجيال، و استغناءه عن كلّ تشريع سواه، يتوقّف على أن يكون التشريع ذا مادّة حيويّة خلاّقة للتفاصيل، بحيث يقدر معها علماء الأمّة على مواكبة الزمن باستنباط كلّ حكم يحتاج إليه المجتمع الإسلامي في جميع الأعصار. و لأجل ذلك يجب أن يكون باب الاجتهاد مفتوحا ليتسنّى للحاكم الإسلامي الوقوف على حكم الموضوعات الحديثة بذلك فيحفظ للدين طراوته، و يصونه عن الاندراس، و بالتالي يغني المسلمين عن التطفل على موائد الأجانب بإعطاء كلّ موضوع ما يقتضيه من حكم، و لا أظنّ أنّ أحدا يشكّ في لزوم الاجتهاد في أصل المذهب و انفتاحه في جميع الأعصار إذا ما فتح عينيه على كثير من الموضوعات التي طرحت-اليوم-على صعيد التشريع و لم تزل تطرح و ليس في النصوص ما يدلّ على حكمها

[1] . المائدة: 3.

غ