إليه، و قد اتضح له الحق؟ قلنا لم يكن إرساله إليه ترفعا و لا تعاظما، لا و اللّه و لا يحل اعتقاد ذلك، و كيف يعتقد ذلك و هو يريد مبايعته و الانقياد له و إنما كان ذلك بمعنى اقتضاه الحال، و هو طلب اختلائه به خشية أن يقع عتاب على الصورة الظاهرة بين العامة، فربما وقع اعتراض من محق أو تعرض من ذي غرض فيكثر اللغط و ترتفع الأصوات فلا يتوفر على إبداء العذر، و لذلك قال: ائتنا وحدك دفعا للتشاجر المتوقع بحسب الإمكان، و كان على ثقة من الخلوة في بيته دون مكان آخر، فلذلك أرسل إليه ليأتيه فيه، ثم اعتذر إليه بما اعتذر، من اعتقد خلاف ذلك فقد حاد عن الحق و جنح إلى الباطل بل اقتحمه.

فإن قيل: الحديث الأول من هذا الذكر يدل على أن التخلف كان بسبب الألية [1] على أنه لا يرتدي رداء إلا إلى الصلاة حتى يجمع القرآن و ظاهره تضاد ما تضمنه هذا الحديث من أن التخلف كان لما رآه من أن له حقا فكيف يجمع بينهما، أم كيف يكون الحلف عذرا في التخلف عن الواجب المتعين و الحنث لأجله واجب كنظيره من الحلف على الصلاة الواجبة.

قلنا: هذا الحديث متفق على صحته فلا يعارضه الحديث الأول، و إن صح الجميع فالجمع ممكن: بأن يكون سبب امتناعه و تخلفه أولا عن البيعة ما ذكرناه ثم خطر له جمع القرآن و هو في مهلة النظر المتقدم ذكره فآلى تلك الألية ثم أرسل إليه أبو بكر ثم لقيه عمر أو يكون الرسول عمر و وافاه ذلك ظهور أحقية أبي بكر عنده فأرسل إليه معتذرا في التخلف بتلك الألية مسلما منقادا طائعا يدل عليه اعتذاره و نفيه كراهية إمامته، و اقتضاء نظره إذ ذاك أن هذا القدر كاف في الطواعية و الانقياد و الدخول فيما دخل فيه الجماعة، فلم ير الحنث مع السعة خشية أن ينفك عزمه‌

[1] الحلف.