بالإجماع أنّ الظن واجب العمل، و على أيّ حال يجب الاحتياط على المكلّف.

ثمَّ إنّ استكشافه فيه إيجاب الاحتياط أيضا أعم من إيجابه الاحتياط وجوبا نفسيّا، أو وجوبا طريقيا لا يترتّب على مخالفته العقاب إلّا على تقدير كون مخالفته موجبا للهلاك و الوقوع في المفسدة- على ما مرّ بيانه في الاستدلال بحديث الرّفع.

قلت: أما حكم العقل بوجوب الاحتياط على المكلّف، فلا يكفي فيه مجرّد علم المكلّف بأنّ غرض المولى تعلّق بعدم وقوع العبيد في مفاسد الافعال، بل الموجب لذلك علمه بأنّ المولى أراد منه أن لا يوقع نفسه في المهالك كيف ما كان، علم بوجود الهلاك و ترتّبه على الفعل أم لا، و مع عدم علمه بأنّه أراد منه ذلك و إن علم [1] بأن يكون غرض المولى تعلّق بعدم وقوعهم فيها لا نحكم بذلك، لأنّ الذي يجب على العبد و يستقلّ بوجوبه العقل هو أن يكون مطيعا للمولى، بأن يشتغل بما يأمره به، و يجتنب عمّا ينهاه عنه، و لا يستقلّ بوجوب شي‌ء زيادة على المكلف به فما دام المكلّف لا يكون عالما بأنّ المولى أراد منه تحصيل غرضه و كلّفه بذلك، لا يستقلّ بوجوب الاحتياط، بل مع عدم كون تحصيل أغراض المولى من الواجبات على العبد عنده، يستقل بأنّه لا يجب عليه تحصيل الغرض إذ يجب على الشارع بيان ذلك التكليف، إما بلسان العقل، أو بغيره، و المفروض أنّ العقل لا بيان له، و ليس أيضا بيان غيره، فذمّة المكلّف برئ حال الجهل بذلك التكليف عن ذلك التكليف، و عن التكاليف الواقعية الناشئة عن تلك المفاسد، لأنّها أيضا مجهولة بالغرض.

و الحاصل: أنّه إذا علم المكلّف بأنّ المولى أراد منه تحصيل أغراضه مطلقا، وجب عليه الاحتياط لأجل أن يحصل له العلم بفراغ ذمّته عن ذلك التكليف، إذ‌

[1] في نسخة اخرى بين كلمة «و إن علم» و بين «بأن يكون» توجد هذه العبارة: بأن يكون التفصيلي سببا لزوال الإجمالي السابق و انقلابه الى شك بدوي و علم تفصيلي و قد لا يكون كذلك، فعلى الأوّل لا يجب الاحتياط في مشكوك الحكم و على الثاني يجب الاحتياط.

و ضابط القسمين: هو أنّ متعلّق الخطاب المعلوم المفصّل متعلّقه، إمّا أمر لا يحتمل عدم انطباق متعلّق الخطاب المعلوم إلى علم.