و إن أريد من الضرر المحتمل: المفاسد اللازمة لذات الفعل الداعية إلى إنشاء الحكم التي لا يختلف ترتّبها على الفعل باعتبار اختلاف حال الفاعل بالنسبة إلى جهله بتلك المفسدة و علمه بها، ففيه: أنّ وجوب دفع تلك المفاسد و إن كان بحكم العقل ثابتا إلّا أنّه لمّا لم يوجب وجود تلك المفسدة إلّا إنشاء حكم واحد و قد حصل الّا من حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان من ترتّب العقاب على مخالفة ذلك الحكم المجهول، لم يترتّب على هذا الحكم العقلي خطاب شرعيّ فعليّ يخاف من ترتّب العقاب على مخالفته و مع عدم ثبوت حكم لدفع هذا الضرر، لا يكون شي‌ء ملزم للمكلّف على اختيار ما يطابق الاحتياط، و ترك ما لا يطابقه، إذ المفروض: أن العقاب مأمون منه و لا ملزم غيره.

فان قلت: إنا نقطع بأنّ لبعض الافعال و التروك مفاسد تعلّق غرض المولى بعدم وقوع العبيد في تلك المفاسد، و مع هذا يعلم بحكم العقل بأنّ العبد متى يحتمل عنده كون الفعل ذا مفسدة يجب عليه الاجتناب عن ذلك الفعل لأنّه يحكم عليه بأنّه يجب عليه إذا علم أن غرض المولى عدم وقوعه في تلك المفاسد أن لا يصير سببا لوقوعه في تلك المفاسد و سببا لنقض غرض المولى، إذ نقول: انّ مع العلم بأن غرض المولى عدم وقوع العبيد في مفاسد الافعال، نعلم بأنّه أوجب على المكلّف عند احتمال اشتمال الفعل على مفسدة، الوقوف و الاجتناب عن ذلك الفعل حفظا لنفسه عن الوقوع في المفسدة، لأنّ عدم إيجاب الاحتياط مناف لتعلّق غرضه بعدم وقوع العبد في المفاسد على جميع التقادير.

و الحاصل: إنّا نقطع بأنّ بعض الأفعال فيها مفاسد تعلّق غرض المولى بعدم وقوع العبيد في تلك المفاسد مطلقا، و مع هذا العلم إمّا يحكم العقل بوجوب الاحتياط، أو يستكشف إيجاب الشارع الاحتياط، لأنّ عدم إيجابه نقض لغرضه نظير وجوب العمل بالظن عند انسداد باب العلم و الظن الخاص و عدم وجوب الاحتياط، فإنّه إمّا يحكم العقل بوجوب العمل بالظن، أو يستكشف من بقاء التكليف و عدم صحّته من غير نصب الطريق و عدم طريقيّة غير الظنّ ممّا يحتمل أن يكون طريقا‌