لا يقال: إنّ وجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي للتكليف المجهول.

لأنّا نقول: إن أريد من الضرر المحتمل، العقاب على مخالفة الحكم الواقعي المشكوك وجوده على تقدير وجوده فيرد عليه: أنّ احتماله- بعد استقلال العقل بقبح التكليف بدون بيان، و إتمام حجّه- ممنوع، و انّما يكون احتمال وجود الحكم ملازما لاحتمال العقاب على ارتكاب مشكوك الحرمة، و ترك مشكوك الوجوب، إذا كان العقاب على مخالفة الحكم من اللوازم العقلية لوجود الحكم واقعا، و العقل مستقلّ بعدم هذه الملازمة.

و الحاصل: أنّ اندراج فعل مشكوك الحرمة فيما يحتمل الضرر على ارتكابه، موقوف على عدم كونه ممّا لا بيان لحكمة الواقعي، ضرورة انّه مع القطع بأنه ممّا لا بيان لحكمه، و القطع بقبح العقاب بدون بيان، و القطع بكون المكلّف حكيما لا يفعل الّا ما يطابق الحكمة يكون عدم العقاب قطعيّا، فلو كان دخول مشكوك الحكم من غير طريق عقلي غير قاعدة وجوب دفع الضرر، و من غير طريق تعبّدي، فيما لا يكون حكمه الواقع مبيّنا موقوفا على عدم كونه ممّا يحتمل ترتّب الضرر عليه، لزم الدور، ضرورة أنّه على ذلك يتوقّف اندراج المشكوك في موضوع كل من القاعدتين على عدم اندراجه في موضوع القاعدة الأخرى و عدم اندراجه في موضوع كل قاعدة، على اندراجه في موضوع الأخرى، و هو بديهيّ البطلان، فعلم أنّه لا يتوقّف اندراجه في موضوع القاعدة الثانية سببا لعدم اندراجه في موضوع القاعدة الاولى و يكون اندراجه في موضوع القاعدة الثانية مع عدم اندراجه في موضوع القاعدة الاولى و يكون اندراجه في موضوع القاعدة الثانية سببا لعدم اندراجه في موضوع القاعدة الأولى هذا مع أنّ هذه القاعدة- على تقدير تماميّتها، و القطع باندراج الحكم المشكوك في موضوعها- لا تتضمّن بيان الحكم الواقعي المشكوك، كيف و الشك في ذلك الحكم- على هذا التقدير- مأخوذ في موضوعها، فيكون مفادها حكما ظاهريا، نظير القواعد المبيّنة للأحكام الظاهرية، كالاستصحاب و وجوب الاحتياط في محلّ النزاع عند القائلين به.