العقاب على مخالفة الأمر و النهي، موقوف عند العقل على أحد الأمرين: إمّا علم المكلّف بهما، و إمّا تمكّنه من طريق يوجب العلم بالخطاب، أو طريق أوجب الآمر العمل بذلك الطريق في تشخيص أوامره و نواهيه تعبّدا، و مع عدم ذلك كلّه، يكون العقاب على مخالفة ذلك الأمر فعلا قبيحا مندرجا في عنوان الظلم و العدوان، و هو قبيح عند كلّ عاقل من جميع الأديان، و المراد من تمكّنه من الطريق: كونه فعلا قادرا على تحصيل العلم بخطاب المولى، أو العلم بما نصبه لتشخيص أوامره و نواهيه لمن لا يتمكّن من تحصيل العلم، أو مطلقا.

و ذلك موقوف أوّلا: على كونه ملتفتا بحيث يكون احتمال التكليف قائما عنده.

و ثانيا: على وجود طريق يوجب العلم، أو طريق تعبّدي يقدر المكلّف على الوصول إليه و تحصيله، إذا كان في مقام الإطاعة و الانقياد فمن يكون فاقد الأمرين، أو فاقد أحدهما لا يكون ذلك مكلّفا، و لا يصحّ على الحكيم بل على كلّ عاقل أن يعاقب على مثل هذا المكلّف على مخالفة الأمر و النهي.

و لا يتفاوت الأمر في قبح العقاب على مثل هذا المكلّف، بين أن يكون عدم تمكّنه من الطريق لعدم نصب الطريق، و بين أن يكون لعدم وجوده عنده لإخفاء الظالمين، و مجرّد قيام احتمال وجود طريق يتمكّن المكلّف بسبب ذلك الطريق من الوصول الى مطلوب المولى عنده و اختفي ذلك عنه، لا يكون حجّة عليه عند العقلاء، و موجبا لحسن مؤاخذته على مخالفة ما أمر به المولى في الواقع، أو نهى عنه.

نعم لو علم بأنّ للمولى أحكاما، و علم أنّه جعل لها طريقا منصوبا و اختفي ذلك، كان الاحتياط واجبا، لكن لا لأجل علمه بنصب الطريق، بل لعلمه بوجود الأحكام، فإنّه بيان له، إذ البيان أعم من التفصيلي و الإجمالي- لما يأتي- و الحاصل:

أنّ العقل مستقلّ بقبح العقاب على مخالفة الأمر إذا كان المكلّف غير واجد للعلم، أو ما يقوم مقامه، و غيره متمكّن من تحصيل العلم و ما يقوم مقامه، و يعدّ عند العقلاء من يعاقب مثل هذا المكلّف الذي لا يكون واجدا لما ذكره، ظالما فاعلا للقبيح.