لكن يمكن أن يقال: إنّ قوله: «إذا بلغ الماء .. الى آخره» [1] معارض بقوله (صلّى اللّه عليه و آله) في النبويّ المشهور: «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء إلّا ما غيّر لونه .. إلى آخره» [2] لأنّ قوله: «لا ينجسه شي‌ء» إمّا متعلّق بقوله: «خلق اللّه الماء» أو متفرّع عليه. و على التقديرين يجب أن تكون عدم نجاسة الماء بمجرّد الملاقاة مقتضى خلقته الأصليّة، مع أنّ الخارج من عموم «خلق اللّه» ليس إلّا القليل.

و عنوان المخصّص إذا كان وجوديّا اقتضى كونه مانعا، و كون عنوان العامّ مقتضيا- كما لا يخفى- لكن يرد عليه: أنّ قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في النبويّ:

«لا ينجسه شي‌ء» مخصّص بمفهوم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إذا بلغ الماء» [3] فيكون التفرّع على قوله: «خلق اللّه الماء طهورا» [4] عدم التنجّس بالملاقاة إذا كان كرّا.

و لمّا كان عنوان المخصّص عدم الكرّيّة- كما هو ظاهر قوله (صلّى اللّه عليه و آله):

«إذا بلغ الماء قدر كرّ» [5] لزمه كون الكثرة مقتضية للاعتصام.

فحاصل معنى الحديث بعد ملاحظة التخصيص: أنّ اعتصام الماء بالكثرة مقتضى خلقته الأصليّة، بخلاف سائر المائعات، فإنّه لا ينفع في اعتصامها الكثرة، مع أنّ كون القلّة أمرا وجوديّا لا ينفع في المقام، للقطع بأنّ ما له دخل في تأثير النجاسة في الماء هو فصله العدميّ.

هذا، و لكن بقي- هنا- شي‌ء، و هو أنّه لا مانع من الرجوع الى عموم النبويّ عند الشكّ في مقدار الكرّ، أو ما يعتبر فيه شرعا، لأنّ العامّ طريق الى رفع إجمال المخصّص.

[1] وسائل الشيعة: ب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد ح 2، ج 1، ص 117.

[2] عوالي اللئالي: ح 29، ج 2، ص 15، مع اختلاف يسير.

[3] وسائل الشيعة: ح 2، ج 1، ص 117.

[4] عوالي اللئالي: ح 29، ج 2، ص 15، مع اختلاف يسير.

[5] عوالي اللئالي: ح 30، ج 2، ص 16.