نعم بقي شي‌ء و هو أنّه على تقدير تعقّل الترتيب فلا يقتضي كون امتثال التكليف الثاني مجزيا عن الأوّل، خصوصا إذا أريد منه إسقاط الإعادة، ضرورة أنّه مع التفات المكلّف بعد الإتمام إلى وجوب القصر و بنائه إلى القصر ما لم يقم دليل على سقوط ذلك التكليف، لا يكون شرط التكليف الثاني موجودا، فضلا عن اقتضاء امتثاله الإجزاء بالنسبة إلى التكليف الأوّل.

و الحاصل: أنّ إجزاء امتثال أحد التكليفين عن الآخر غير معقول، و على تقدير تعقّله لا يعقل هنا بالنسبة إلى الإعادة في بعض الصور إذا فرض التفات المكلّف إلى التكليف و بنائه على امتثاله، فان هذا البناء كاشف عن عدم تنجز التكليف الثاني، و توجيه الإجزاء- بالوجه الذي مرّت الإشارة إليه في الوجوه السابقة- يوجب الغناء عن هذا الوجه الذي اختلف في معقوليته. هذا مع أنّ اختصاص الجاهل بالخطاب معلّقا على معصية الخطاب الأوّل على وجه لا يرفع جهله غير معقول، و لذلك التزمنا في بعض الوجوه السابقة إلى أنّ المحبوبية كافية في صحة العبادة لو فرضنا حصول الفعل بجميع القيود المعتبرة فيه التي منها قصد التقرّب.

فان قلت يمكن تصوير الإجزاء بوجه آخر غير ما مرّت الإشارة إليه و هو أنّ الجاهل مكلّف بمطلق الصلاة و مكلّف بإيجادها قصرا.

قلت: إن أريد من إجزاء فعل التمام إجزاء عن التكليف بمطلق الصلاة فهو يحصل، و إن لم يتعلّق به بخصوصه تكليف أصلا، و إن أريد منه إجزاؤه عن التكليف بالقصر فلا يحصل و إن كلّف به بخصوصه أو معلّقا على معصية التكليف بالقصر نعم يلزم من إجزائه عن التكليف بمطلق الصلاة سقوط الأمر بالقصر لعدم بقاء مورد له هذا مع فساد الوجه من أصله، لاقتضاء مخالفة تكليف الجاهل لتكليف العالم لأنّ تكليف الجاهل بالقصر حينئذ لكونه أحد أفراد المأمور به و اشتماله على مزيّة ليس في مطلقه، و لا ريب في أنّ تكليف العالم ليس بمطلق الصلاة و بإيجادها قصرا، و لذا لا يحصل الاجزاء بفعل التمام فتدبّر لئلا تتوهّم المنافاة بين هذا الكلام و ما مرّ من اختصاص الجاهل بالتكليف بالتمام مرتّبا على التكليف‌