و اصول العقائد، فقلّما نرى استعمال لغة في كتاب اللّه الكريم و تكرارها مثل لغة:

(عقل، فكر، لبّ، نهى) مع مشتقّاتها، بشكل يحصر درك الموضوع- بأبعاده و خصوصيّاته أحيانا- بالعقلاء و اولي الألباب.

بل الملاحظ في لسان الروايات و الأخبار أنّ أوّل ما خلق اللّه العقل ..، و به يثيب و به يعاقب، و أنّ قوام الحساب و الكتاب يوم القيامة إنّما يكون بمقدار التعقّل و التفكّر، و من هنا قال (عليه السّلام): «إنّما يداقّ اللّه العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا» [1].

و لذا نجد أنّ مدركات العقل نزّلت في الشرع الأنور بمنزلة الأحكام الشرعيّة، و قالوا: كلّما حكم به العقل حكم به الشرع، كما نلاحظ الشارع المقدّس قد أمضى مدركاته و أحكامه، إلّا أنّه مع كلّ ما للعقل البشري من عظمة و مقام لا يتأتّى له الوصول إلى ملاكات أحكام الشريعة، و فلسفتها التشريعيّة، و لا يسعه- بدون إمداد السماء و وحي الشريعة- أن يدرك جميع مصالح و مفاسد الشرع الأنور، و عليه فلا يصحّ الحكم ببطلان حكم أو ردّ رأي مع عدم الوصول إلى ملاك الحكم فيه.

و بعبارة اخرى؛ الموارد الّتي يمكن للعقل أن يستقلّ في إدراك حكمها،- و بشكل بديهي- يكون حجّة بلا ريب، و يعبّر عنها اصطلاحا ب: المستقلّات العقليّة، و لهذا نجد الاصوليّين عدّوا العقل واحدا من أدلّة الأحكام على غرار الكتاب الكريم، و السنّة الشريفة، و الإجماع، و استندوا عليه، و في قبالهم كانت مصادر الأحكام عند الأخباريين منحصرة في الكتاب و السنّة، و لم يكن للعقل أيّ اعتبار في فعليّة الأحكام الشرعيّة، و هذا صريح كلام المحدّث الاسترابادي في‌

[1] بحار الأنوار: 1/ 106 الحديث 3.