حصول، و ليس بمتلبّس بمحلّه، فلا يصدق العنوان حقيقة، و أما في منقضي عنه المبدا و صحّة استعماله فيه متّفق عليه، و أما كونه حقيقة أو مجازا خلافيّ و تحقيق ذلك يستدعي ذكر أمور، بأنه هل يمكن استعماله في منقضي عنه المبدا بطريق الحقيقة أو المجاز أو لا يمكن أصلا فلا بدّ أن يعلم موارد جريان النزاع فيه.

الأول: ان المعتبر في جريان النزاع عندهم لا بدّ أن تكون المباينة بين الذات و المبدا، و لا بدّ بقاء الذات و الصورة النوعية بعد مضيّ المبدا فعلى ذلك لا يصحّ استعمال الجوامد في منقضي عنه المبدا، فلا يقال:

بالتراب هذا الإنسان بعد مضيّه و تبدّله بالتراب لعدم بقاء صورة الإنسانية و ذات الإنسان، فلا يجري النزاع بأنه هل هذا حقيقة أو مجاز فيما انقضى عنه المبدا، فلا يقال بالتراب: هذا إنسان بعلاقة ما مضى بأنه كان إنسانا لعدم العلاقة المصححة للمجازية في الجوامد لعدم جامع محفوظ فيه بين حالة الوجود و العدم، فلا يعقل بينهما علاقة، فالمبدأ هو الإنسانية للانسان، فبعد تبدّله بالتراب لا يبقى ذات بخلاف المشتق فان العلاقة المصححة مجوزة لاستعماله في المنقضي لإمكان جريان النزاع فيه بأنه بعده هل هذا حقيقة أو مجاز فيما انقضى عنه.

الثاني: انه ليس المشتق عبارة عن اسم الفاعل و المفعول و ساير الصيغ المعروفة، كاسم الزمان و المكان حتى يكون المتنازع فيه هذا كما قيل، بل‌