«الأمر السادس: في المجمل و المبين»:

و تحقيقه في طيّ أمور:

[1- تعريفهما]

(الأول):

المجمل لغة كما عن أهلها المجموع مأخوذ من: أجملت الحساب إذا جمعته، و في الاصطلاح بأنه لم يتّضح دلالته فكأنه مجمع الاحتمالات، و المجمل خلاف المبين، و هو في اللغة ما له الظهور.

فالمجمل على قسمين:

أحدهما: ما عرفت.

و الآخر: ما له ظاهر لم يرده المتكلّم كما في العام المخصص واقعا مع عدم العلم به على القول بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الحق.

و المطلق عند عدم ذكر المقيّد، فان أرادوا بذلك أنه من المجمل فيما لو علم بوقوعه على هذا الوجه من المتكلّم كان ذلك حقّا لا مناص عنه.

فانّا إذا علمنا أن المتكلّم إنما لاحظ المطلق لا على وجه السراية فمن أراده مجمل لإجماله، كما إذا علم التخصيص و لم يعلم بخصوصه.

هذا هو الذي قلناه في المباحث المتقدّمة بسراية إجمال المخصص إلى العام، و إن أرادوا أنه مع عدم العلم من المجمل فمما لا يرى وجه بل‌