على تمهيد مقدّمات و هي انّ الماهيّة يمكن اعتبارها على وجوه مختلفة، فتارة يعتبر على جهة التقيّد بشي‌ء خاص سواء كان ذلك مما يقتضي حصرها في شي‌ء خاص كما في ماهيّة الإنسان الملحوظة معها خصوصيّة زيد على وجه لا يمكن التعدّي أو كان ما يقتضي بعدم حصرها في شي‌ء خاص مثل ما يلحق الإنسان من الاعتبار الموجب لكفاية الإكرام لكل فرد منه في مقام الامتثال لو تعلّق الأمر باكرامه.

و لا ريب انّ ذلك اعتبار زائد على نفس المعنى و لا يلازمه دائما لجواز انفكاكه من الماهيّة و هذا هو المعبّر عندهم بالماهيّة بشرط شي‌ء و لا يوجب بالتقيّد مجازا في المطلق و أخرى يعتبر على وجه عدم التقيّد و هي الموسومة عندهم بالماهيّة بشرط لا و هذا مما لا يحقق لها حكم علمي بعدم إمكان تحققها إلا في الذهن، فان كان التقيّد الملحوظ عدمه فيها هو الوجود أو ما يلازمه لا يلازمه لا يوجب اعتبار عدم التقيّد مجازا فيه.

و ثالثة تلاحظ الماهيّة المطلقة على وجه الإرسال و عدم ملاحظة شي‌ء معها من أمر وجودي أو عدمي في هذه المرتبة ليست إلا هي، و يمكن حذف جميع ما عداها و سلبها عنها كما انها في هذه المرتبة يحمل عليها الأضداد و هي الموسومة عندهم بالماهيّة اللابشرط شي‌ء و التي يرتفع عنها النقيضان بمعنى عدم أخذهما فيها، كما هو الموضوع لهما أيضا من دون حاجة لا يلاحظ معها قيد في صحّة حمل الأضداد أو المتناقضين عليها، كيف؟، و تلك القيود لا بدّ من رجوعها إلى الأضداد و هي ثابتة لها من دون قيد دفعا للتسلسل.