«البحث الثاني»: «في المطلق و المقيّد» [مجازية المطلق بعد التقييد]

يقع البحث من جهتين:

أحدهما: فيما وضع له المطلق.

ثانيهما: في أن التقيّد هل يوجب مجازا في المطلق أم لا؟.

و الحق كما عليه أرباب التحقيق لا يوجب مجازا فيه.

قال الشيخ- (قدّس سرّه)-: أول من صرّح بذلك هو السيّد السلطان من أئمة الفنّ و ان يظهر من جماعة من المحققين في غير الفنّ كما لا يخفى على المتدبّر.

و ذهب بعضهم إلى أنه مجاز، بل نسب إلى المشهور، و قال الشيخ: لا أظنّ صدق النسبة إلى المشهور، و فصل ثالث بين التقيّد بالمتّصل بأنه لا يوجب المجاز و بين المنفصل، فذهب إلى أنه مجاز، و ذهب النائيني- (قدّس سرّه)- انّ النزاع بين المشهور و السيّد في مبدأ الإطلاق جار بأن السيّد ذهب بأن الإطلاق من مقدّمات الحكمة، و المشهور انه من اللفظ.

و لكن قد عرفت و ستعرف أن النزاع بينهما في أن القيد هل يوجب المجاز في المطلق أم لا؟، و كيف كان انّ تحقيق المقام موقوف‌