و على تقدير كون الخبر ممكن يدلّ على إثبات الإمكان لوجوده تعالى لا على وجوده تعالى، و على الأول بأنّ لا تامّة غير محتاجة إلى الخبر كما في قولك: لا حال و لا أهل، فانه يراد منه انتفى المال و الأهل، و هذا المعنى لا يحتاج إلى خبر لتمام الكلام بدونه إلا أنه يشكل أن كلمة: «لم» نجد من صرّح بأنها ترد اسميّة، و هذا المعنى على ما عرفت ليس معنى رابطيّا انّ الوجود كما قد يؤخذ محمولا، و قد يؤخذ رابطة، فكذلك العدم قد يكون محمولا كقولك: زيد معدوم، و قد يكون رابطة كقولك: زيد قائم، و الثاني يحتاج إلى الطرفين لامتناع تحقق الرابط بدونهما، و الأول لا يحتاج إليها فالعدم المستفاد من كلمة: «لا» على طريقة التميميين عدم محمول و لا يحتاج إلى تقدير خبر و المعنى ينفي عنوان الإلهيّة مطلقا إلا في اللّه كما في قولك: لا أهل و لا مال كما عرفت ليس رابطاه مدار لا حرفيّا.

و احتمال أن يكون استعارة عمّا يصلح لإفادة ذلك ضعيف، اللهم إلا أن يقال: انّ قولك لا رجل و لا مال و أضرابهما غير محتاج إلى تقدير الخبر بل الكلام المذكور في قوّة أن يقال: لا شي‌ء و رجل و لا شي‌ء و مال و لا شي‌ء و آلة، ففي الحقيقة يكون اسم لا محذوفا إلا أنه مع ذلك لا يخلو عن إشكال.

و الحاصل لا يندفع هذا الإشكال بجعل لا تامّة غير محتاجة إلى الخبر فانه على ذلك أيضا تدلّ القضيّة على نفي الإلهيّة و إثبات الباري و لا تدلّ على عدم إمكان الغير، و يمكن أن يجاب: بأن المراد ب (لا إله) المنفى هو خالق تمام الموجودات و بعد نفي هذا المعنى مطلقا و إثباته‌