يصلح أن تستنبط الأحكام القانونية استناداً إلى الموازين الأخلاقية . وكما يقال : أنّ القانون يمهّد إلى الحياة الخلقية ، ولكن هناك اختلاف كما أشرنا بين الأمرين باعتبار أنّ الموازين القانونية تستلزم استيفاء كل حدود القضية .

القانون يُهدّد في حالة الحديّة في تطبيق القانون مع استبعاد العنصر الأخلاقي

وللرد على هذا الإشكال نقول : إذا سلّمنا أنّه إذا كانت الموازين القانونية أقل مرتبة من الموازين الأخلاقية ، وأنّ الموازين القانونية أقل مرتبة من الموازين الأخلاقية ، وأن الموازين القانونية تهدف إلى غرس الفضيلة في المجتمع ، فإنّ المشرّع القانوني الديني أو المشرّع القانوني الوضعي يضع نصب عينيه الوصول إلى الغايات الأخلاقية حينما يسنّ القوانين في المجتمع ، ولو بني النظام القانوني على القصاص الحدّي في جميع النزاعات بدون أي مرونة أو عفو أو تعاطي في هذه القضية ، لكان ذلك منشأ اختلال نفس ذلك القانون ; لأنّ ذلك يمثّل جفافاً ، والجفاف سريع الاشتعال ، وهذا الاشتعال سواءً بين الأطراف المتنازعة على مستوى الأفراد والأُسر والمجتمعات والدول سيؤدي إلى تأزّم القضية ، وإلى القضاء على القانون الذي ابتعد عن الموازين الأخلاقية وألغاها تماماً ، والنفس البشرية لا تتلاءم مع الانصياع والخضوع للموازين القانونية الحدّية التي تستبعد الموازين الأخلاقية وتقضي عليها ، إذن من المستحيل الاستغناء عن العنصر الأخلاقي في الموازين القانونية ، وأنّ هذا العنصر هوالذي يساهم في حفظ استقرار القانون وصونه ، ومع هذا نقول : أنّه ليس من الضروري أن يؤمِّن القانون جميع الدرجات في الموازين الخُلقية ، بل إنّه قد يبتعد بنسبة معيّنة حسب متطلبات القضية ، وهذا الأمر مسلّم به عند علماء المسلمين .