أمران مختلفان ، سواء كانا في نطاق الفرد أو الأُسرة أو المجتمع أو بين الدول؟

وكيف يكون ذلك مع أنّ التعامل القانوني تعامل صارم حاد وجاف ، والتعامل الأخلاقي يعتمد على المرونة والدماثة واللّين والرفق والإحسان للمسيء؟

فصل النزاعات بالقانون أم بالأخلاق؟

تارة يتم فصل النزاع بين الأفراد أو الأُسر أو المجتمعات أو الدول عن طريق القانون ، وتارة يتم ذلك عن طريق التعامل الأخلاقي بين الطرفين المتنازعين أو بمبادرة أحد الطرفين المتنازعين .

وفي تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ}[1] ، قال الإمام الصادق(عليه السلام) في تفسير "سوء الحساب" ، أي: "الاستقصاء والمداقة..."[2] .

وأخوف ما يخاف العبد من الله تعالى أن يعامله بالعدل ; لأنّ الإنسان إذا عامله الله بعدله فلن ترجّح كفة حسناته على كفة سيئاته ، وسيكون مصير العبد هو الخسران المبين ، ولذلك فنحن نرجو أن يعاملنا الله بفضله وعفوه ، ولا يعاملنا بعدله ، إذن هناك فرق بين القضاء والحكم بالقانون ، وبين القضاء والحكم بالأخلاق ، ومن المفترض أن يربط البحث القانوني بالعدالة والحقوق لا بالفضل والإحسان والأخلاق ، ومن هنا يطرح الإشكال الذي يثير علامة استفهام على جعل القوانين تستند إلى الأخلاق .

الصلة بين الموازين الأخلاقية والموازين القانونية

وقالوا في إشكالهم : لا صلة بين النصوص القانونية والنصوص الأخلاقية ، ولا

[1]الرعد (13): 21 .

[2]وسائل الشيعة 18: 350 ، الحديث 23824 .