بما علم قضى بانه كان منه ما كان منه من حيث الوجود ثم الايجاد ثمّ الارادة ثم الطّلب و عكسها مع ترتّب استحقاق المدح و الذمّ و الثّواب و العقاب من وجهين مع زيادة امكان المؤاخذة و وقوعها فعلا مع عدم العفو فما ادركه بنفسه غنىّ فيه عن الدّليل و ما خفى عليه يحتاج فيه الى مرشد و دليل فحكم العقل بالحسن و القبح شرعا و عرفا و عادة من الضّروريّات و ممّا قضى به نصّ الكتاب و الرّوايات فى مواضع كثيرة غير محضورة و ربّما كان استقلاله فى بعض الفروع اظهر من الاصول و لو لم يستقلّ فى كلام الامرين لم يصلح الاستدلال به فى خصوص احد الجانبين و الظاهر انّه محلّ اتفاق بين العقلاء من الكفّار و المسلمين من المؤمنين و غيرهم و إنّما انكره الاشاعرة فى الاصول و الفروع فى امور الدّنيا و الدّين امّا الانكار الاسباب و المقتضيات مط كما بظهر من بعضهم او فى خصوص الاحكام و امّا لادراك العقل ايّاها و اما للاعتماد عليه لوقوع الغلط منه و امّا لانّ الش لا يتبعه مستندين الى ما دلّ من الكتاب و السنّة على انه لا تعذيب قبل البعثة و فيه انه لا يفهم من ذلك الّا ارادة ما قبل الاعلام كما يظهر من معنى العبارة اذا قالها السيّد لعبده و انّه يمكن ارادة العفو منها او يراد فيما بعث فيه و ارادة العقل بالرّسول بعيدة و الى وقوع التّكليف بالمحال فى امر ابى لهب و غيره بالايمان مع نصّ الكتاب و النبىّ صلّى اللّه عليه‌