responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 7

او الخلاف منهم علموا بانّهم مستحق المدح او الذمّ و الثواب و العقاب من مواليهم او غيرهم غير انّ الدّاعى للموالى مثلا ذو وجهين ما يتعلّق بصلاح انفسهم و ما يتعلق بصلاح العبيد و فى حق الواجب ذو وجه واحد و هو صلاح العباد و امّا من جهة أوامر الشّرع و نواهيه ممّا يتعلّق بالأخرة فالحكم فيها ابين و اظهر لانه لا ينزّه احد من الاغماض عن صلاح عبيده و فسادهم؟؟؟ اللّه و لا يحكم بارادة صلاحهم على احد كالحكم على اللّه فكيف بحكم العقل و العقلاء بديهة بان عقلاء المولى يقبح عليهم ان لا يحرموا على الموالى ظلم العباد و الافساد فى البلاد و الجناية و السّرقة و الكذب الضار و فعل الفاحشة و قتل النّفس من غير سبب و هتك حرمة المحرّمات الى غير ذلك و لا يحكمون بمثل ذلك على اللّه و لذلك ذهب المجتهدون من اصحابنا (رضوان اللّه عليهم) الى انّ العقل حجّة فى الاصول و الفروع للعلم بانّ احكام الشّرع انّما هى عن اسباب و مقتضيات كما يستفاد من صريح الآيات و الرّوايات و امكان ادراك بعض تلك الاسباب غير خفى على اولى الالباب فمتى اهتدى العقل اليها احبّ او كره وجود؟؟؟ هائم الايجاد؟؟؟

ثمّ اراد ثمّ مدح و ذمّ ثم حكم على من حل فيه و على غيره و عاقبهما لو كان العقاب مقدورا له و يقع منه عفو و حيث علم ان الش مع حكمته قد علم‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست