responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 118

مذهب لانا؟؟؟ الاخبار الّتى رووها فى اهل البيت(ع)و فى خصوص امير المؤمنين(عليه السلام) و جميع الاحكام الموافقة لاحكام الائمّة الطّاهرين ثم نترك جميع المقدّمات التى يتوقّف عليها فهم الرّوايات فتكون جاهلين ضالين معاقبين و يحسن ذلك منا لمخالفة المخالفين و ربما جرى الحال الى ما ذكروه فى باب التّوحيد و المعاد و كلّ ما يجب فيه الاعتقاد او من جهة تسهيلهم الصّعب من معرفة الصّحيح و الضّعيف باصطلاح القدماء على الطّالبين او دعاهم الحسد لهم على ما وفقهم اللّه من وضع ما يوضّح القابل من غير القابل لرواية اخبار الائمة الطّاهرين فان لم يكن ذلك لم يبق عليهم سؤال الا على التّدوين و وضعه فى كتب الاصوليّين فاعتراضهم على الفقهاء بمثل هذه الاشياء لا يرضى به جاهل فضلا عن عاقل‌ و منها التّفرقة بين القضاء و الافتاء فحكموا بلزوم دوام حكم القضاء دون الافتاء و فيه انّ الّذى يقتضيه التّحقيق و الفكر الدّقيق انّه لا يجوز تبدل كلّ منهما بالنّسبة الى ما لم يقطع ببطلانه فلا يرد اجتهاد باجتهاد بل يمضى ما قضى به الاجتهاد الاول من العمل قبل حدوث الثّانى انّما يرفع حدوثه ما بعده ما لم يتعلّق باحكام مبنيّة على الدّوام كملكيّة العقار و النّكاح و الفراق و مطلق الاملاك فانّه يحكم ببقائها كما فى القضاء و السّبب فى القضاء انّه لو لم‌

اسم الکتاب : الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست