«كان عمر يسير مع ابن عبّاس، فقرأ آية فيها ذكر عليّ بن أبي طالب
فقال: أما و اللّه يا بني عبد المطّلب لقد كان عليّ فيكم أولى بهذا الأمر منّي، و من أبي بكر ...
فقال ابن عبّاس: أنت تقول ذلك يا أمير المؤمنين، و أنت و صاحبك و ثبتما، و افترعتما الأمر منّا دون النّاس؟! ..
فقال عمر: إنّا و اللّه ما فعلنا الّذي فعلنا عن عداوة، و لكن استصغرناه، و خشينا أن لا تجتمع عليه العرب و قريش لما قد وترها ...
قال ابن عبّاس: فأردت أن أقول: كان رسول اللّه يبعثه، فينطح كبشها، فلم يستصغره، افتستصغره أنت و صاحبك؟ ..
فقال عمر: لا جرم: فكيف ترى؟ .. و اللّه ما نقطع أمرا دونه، و لا نعمل شيئا، حتّى نستأذنه» [1].
و طبيعي أن يعتذر عمر بجميع الأعذار، و أن يتشبث و لو بالطّحلب بعد أن اعترف صراحة أنّ عليّا أولى منه و من صاحبه بالخلافة ... و لو وقف الأمر عند خلافة الشّيخين لهان الخطب ... و لكن هذه الخلافة جرّت الويلات على الإسلام و المسلمين إلى يوم يبعثون، بخاصّة ما حدث على أهل البيت، فلولاها لم يكونوا في قومهم كبني إسرائيل في آل فرعون، و لا كان يوم عثمان، و لا الجمل، و صفّين، و النّهروان، و وقعة الحرّه، و ما إليها ...