فصل في الدفاع عن أمير المؤمنين ع‌

فأما الجواب عما تعلقوا به من قرف أمير المؤمنين ع بدم عثمان من حيث تولى الصلاة بالناس يوم النحر و عثمان محصور فهو مبني على مذهبين أحدهما مذهب الشيعة القائلين بالنص على أمير المؤمنين ع القاطعين على إمامته بلا فصل‌[1] و هو أنه إذا كان الإمام مفترض الطاعة فله أن يتولى كل ما يمكن‌[2] من توليته‌[3] مما تقتضيه إمامته و الإمامة تقتضي إمامة المسلمين في الصلاة و التقدم عليهم في الجهاد و إقامة الحدود و الأحكام و ليس متى تولى الإمام شيئا مما له توليته‌[4] عند الإمكان دل ذلك على أنه ساع في دم إنسان و لا أنه مريد لقتله على‌[5] حال.

و الجواب على المذهب الآخر و هو القول بالاختيار[6] أن الإمام إذا غير و بدل و أحدث ما ينفسخ به عقده فلأفاضل الناس أن يتولوا أمر الصلاة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلا[7] أن يعقد لإمام من بعده على مذهب القوم الذين رأوا إقامة الإمام‌

[1]- انظر كشف المراد ص 366- 372.

[2]- ق: تمكّن؛ ط: يتمكّن.

[3]- ق، ط: تولّيه.

[4]- م: تولّيه.

[5]- ق، ط:+ كلّ.

[6]- أي اختيار أهل الحلّ و العقد. انظر كشف المراد ص 366.

[7]- ق، ط: إلى.