..........

فان به يحرز أن المورد مندرج تحت العموم و مقتضاه عدم وجوب الإعادة أو القضاء هذا.

بل لا مانع- في هذه الصورة- من الحكم بصحة أعماله السابقة بقاعدة الفراغ و ذلك لان صورة العمل غير محفوظة حيث أن ذات العمل و ان كانت محرزة إلا انه يشك في كيفيته و انه اتى به عن الاستناد الى التقليد الصحيح اعنى تقليد من يجوز تقليده أو عن الاستناد الى التقليد غير الصحيح، و معه يشمله قوله(ع) كلما مضى من صلاتك و طهورك فامضه .. [1] و غيرها من الروايات الواردة في القاعدة.

نعم إذا كانت صورة العمل محفوظة، كما إذا قلّد شخصا معينا ثم شك في أنه كان زيدا الجامع للشرائط أو أنه كان عمرا الفاقد لها لم تجر قاعدة الفراغ في شيء من أعماله، للعلم بأنه اتى بها مطابقة لفتوى شخص معين، إلا أنه يحتمل صحتها و مطابقتها للواقع من باب الصدفة و الاتفاق، لاحتمال أن يكون من قلّده زيدا المستجمع للشرائط.

و عليه إذا كان شكه هذا في الوقت وجبت عليه الإعادة بمقتضى قاعدة الاشتغال. هذا ما تقضيه القاعدة في نفسها الا أن مقتضى حديث لا تعاد عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة أيضا. و إذا شك في صحتها و فسادها خارج الوقت لم تجب عليه القضاء، لانه كما مر بأمر جديد، و موضوعه فوت الفريضة في وقتها، و لم يحرز هذا في المقام، و لو من جهة احتمال المطابقة صدفة و من باب الاتفاق، و مع الشك يرجع الى البراءة عن وجوبه.

و مما ذكرناه في المقام يظهر الحال في المسألة الخامسة و الأربعين فلاحظ.

[1] المروية في ب 42 من أبواب الوضوء من الوسائل.