..........

الحسن بن على الرشاء و هو ممدوح و قد عرفت أنها مشتملة على «قضائنا» فلم يثبت اشتمال الرواية على «قضايانا» في نفسه. و لا شبهة في أن «شيئا من قضائنا» يصدق على القليل أيضا كما تقدم هذا كله مع قطع النظر عن وقوع معلى بن محمد و الحسن ابن علي الوشاء في أسانيد كامل الزيارات و الا فهما موثقان بتوثيق ابن قولويه فطريق الشيخ و الكليني أيضا صحيح كما ان الرواية صحيحة لا انها حسنة كما مر.

فالحسنة معارضة للمقبولة، و هي غير معتبرة في موردها فضلا عن أن تدل على عدم جواز الرجوع الى المتجزى في الاجتهاد، إذا السيرة العقلائية ثابتة و لم يرد ردع عنها في الشريعة المقدسة.

فإن ثم هناك إجماع على عدم جواز الرجوع إلى المتجزى فهو و إلا فلا مانع من تقليده فيما استنبطه من الاحكام و ان كان قليلا غايته هذا.

على أنا لو سلمنا دلالة الكتاب و السنة على عدم جواز الرجوع الى من لم يتصف بالفقاهة أيضا لم يمكننا الحكم بعدم جواز تقليد المتجزى مطلقا، و ذلك لان النسبة بين المجتهد المطلق و عنوان الفقيه، و كذا بينه و بين المتجزى عموم من وجه، فان عنوان الفقيه انما يصدق باستنباط جملة معتدا بها من الاحكام، و معه قد يجوز التقليد من المجتهد المتجزي، كما أنه قد لا يجوز التقليد من المجتهد المطلق، فان المجتهد إذا استنبط جملة معتدا بها من الاحكام، و لم يتمكن من الاستنباط في غيرها لقصور باعه و ملكته فهو متجز لا محالة، إذ ليست له ملكة استنباط الاحكام على إطلاقها، إلا أنه ممن يجوز تقليده لصدق عنوان الفقيه عليه، لما فرضناه من انه استنبط جملة معتدا بها من الاحكام، و هي موجبة لصدق الفقيه عليه، و مقتضى الكتاب و السنة جواز تقليد الفقيه كما مرّ.

و إذا فرضنا أن المجتهد متمكن من استنباط الاحكام على إطلاقها من دون أن تختص قدرته بباب دون باب إلا أنه لم يتصد للاستنباط و لا في مورد واحد فلا