قدمتموه.

قلنا: ليس ينبغي أن يرجع عن الأمور المعلومة المشهورة المقطوع عليها إلى ما هو مشتبه و ملتبس و مجمل، و قد علم كل موافق و مخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة، حيث لا يؤدي إلى العلم، و كذلك نقول في أخبار الآحاد» انتهى المحكي عنه.

و هذا الكلام- كما ترى- اعتراف بما يظهر منه عمل الشيوخ بأخبار الآحاد، إلا أنه (قدّس سرّه) ادعى معلومية خلافه من مذهب الإمامية، فترك هذا الظهور أخذا بالمقطوع و نحن نأخذ بما ذكره أولا، لاعتضاده بما يوجب الصدق، دون ما ذكره أخيرا لعدم ثبوته إلا من قبله، و كفى بذلك موهنا، بخلاف الإجماع المدعى من الشيخ و العلامة، فإنه معتضد بقرائن كثيرة تدل على صدق مضمونه و أن الأصحاب عملوا بالخبر الغير العلمي في الجملة.

[ذكر عدة قرائن على صدق الإجماع المدعى من الشيخ و العلامة (قدّس سرّهما)]

فمن تلك القرائن: ما ادعاه الكشي من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة، فإن من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عدّ خبره صحيحا بمعنى عملهم به، لا القطع بصدوره، إذ الإجماع وقع على التصحيح لا على الصحة 1. مع أن الصحة عندهم- على ما صرح به غير واحد- عبارة عن الوثوق و الركون لا القطع و اليقين.

و منها: دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب، و هذه العبارة تدل على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن‌

(1) مع أن من البعيد جدا قطعهم بمطابقة رواياته للواقع.