أبي عمير، لا من أجل القطع بالصدور، بل لعلمهم بأنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة، فلو لا قبولهم لما يسنده الثقة إلى الثقة لم يكن وجه لقبول مراسيل ابن أبي عمير الذي لا يروي إلا عن الثقة.

و الاتفاق المذكور قد ادعاه الشهيد في الذكرى أيضا، و عن كاشف الرموز تلميذ المحقق أن الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطي.

و منها: ما ذكره ابن إدريس في رسالة خلاصة الاستدلال التي صنفها في مسألة فورية القضاء في مقام دعوى الإجماع على المضايقة و أنها ممّا أطبقت عليه الإمامية إلا نفر يسير من الخراسانيين، قال في مقام تقريب الإجماع:

إن ابني بابويه و الأشعريين- كسعد بن عبد اللّه و سعد بن سعد و محمد بن علي بن محبوب- و القميين أجمع- كعلي بن إبراهيم و محمد بن الحسن بن الوليد- عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة، لأنهم ذكروا أنه لا يحل ردّ الخبر الموثوق برواته» انتهى.

فقد استدل على مذهب الإمامية بذكرهم لأخبار المضايقة و ذهابهم إلى العمل برواية الثقة، فاستنتج من هاتين المقدمتين ذهابهم إلى المضايقة.

و ليت شعري إذا علم ابن ادريس أن مذهب هؤلاء الذين هم أصحاب الأئمة 1 و يحصل العلم بقول الإمام من اتفاقهم على وجوب العمل برواية الثقة، و أنه لا يحل ترك العمل بها، فكيف تبع السيد في مسألة

(1) لا يخفى أن بعضهم- كالصدوق- ليس من أصحاب الأئمة (عليهم السلام). نعم هو معاصر لهم، فاتفاق مثله مما يعتد به في حصول العلم برأي الامام (عليه السلام).