مع وثاقة الراوي، أو أن مخالفته لأصحابنا في هذه المسألة لأجل شبهة 1 حصلت له فخالف المتفق عليه بين الأصحاب.

ثم إن دعوى الإجماع صريحا على العمل بأخبار الآحاد و إن لم نطلع عليها صريحة في كلام الشيخ و ابن طاوس و العلامة و المجلسي، إلا أن هذه الدعوى منهم مقرونة بقرائن تدل على صحتها و صدقها فخرج عن الإجماع المنقول بخبر الواحد المجرد عن القرينة، و يدخل في المحفوف بالقرينة. و بهذا الاعتبار يتمسك بها على حجية الأخبار.

[اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد]

بل السيد (قدّس سرّه) قد اعترف في بعض كلامه المحكي- كما يظهر منه- بعمل الطائفة بأخبار الآحاد، إلا أنه يدعي أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجردة كعدم عملهم بالقياس، فلا بد من حمل موارد عملهم على الأخبار المحفوفة 2.

قال في الموصليات- على ما حكي عنه في محكي السرائر-:

«إن قيل: أ ليس شيوخ هذه الطائفة عولوا في كتبهم في الأحكام الشرعية على الأخبار التي رووها عن ثقاتهم و جعلوها العمدة و الحجة في الأحكام حتى رووا ما عن أئمتهم: فيما يجي‌ء مختلفا من الأخبار عند عدم الترجيح أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة، و هذا يناقض ما- إرادة المرتضى (قدّس سرّه) الاختصاص أيضا.

(1) يعني: كلامية عقلية.

(2) لا يخفى أن كلام السيد (قدّس سرّه) الآتي لم يتعرض لهذا الحمل، و إنما تعرض لأن عملهم من الأمور المشتبهة، فهي قابلة للحمل على ما لا ينافي المقطوع منهم.