العمل بها، و ذلك‌ 1 مما يوجب العلم بصحتها، لا أن كل خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به، إلا فكيف يظن بأكابر الفرقة الناجية و أصحاب الأئمة (صلوات اللّه عليهم) مع قدرتهم على أخذ أصول الدين و فروعه منهم (عليهم السلام) بطريق اليقين أن يعولوا فيها على أخبار الآحاد المجردة مع أن مذهب العلامة و غيره أنه لا بد في أصول الدين من الدليل القطعي و أن المقلد في ذلك خارج عن ربقة الاسلام‌ 2. و للعلامة و غيره كثير من هذه الغفلات لألفة أذهانهم بأصول العامة 3.

و من تتبع كتب القدماء و عرف أحوالهم قطع بأن الأخباريين من أصحابنا لم يكونوا يعولون في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم. و أما خبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء و الافتاء و اللّه الهادي» انتهى كلامه.

[المناقشة فيما أفاده المحدث الاسترآبادي و الشيخ الكركي (قدّس سرّهما)]

أقول: أما دعوى دلالة كلام الشيخ في العدة على عمله بالأخبار المحفوفة بالقرائن العلمية دون المجردة عنها، و أنه ليس مخالفا للسيد (قدّس سرّهما)، فهو كمصادمة الضرورة، فإن في العبارة المتقدمة من العدة و غيرها مما لم نذكرها مواضع تدل على مخالفة السيد.

نعم يوافقه في العمل بهذه الأخبار المدونة، إلا أن السيد يدعي تواترها له أو احتفافها بالقرينة المفيدة للعلم كما صرح به في محكي كلامه‌

(1) يعني: تدوين الأصحاب للروايات اجتماعهم على العمل بها.

(2) يعني: فنسبته ذلك للأخباريين راجع إلى نسبة الكفر إليهم.

(3) لم يتضح ارتباط أصول العامة بما نحن فيه.