اعتمادهم على الخبر المجرد قد صرح الشيخ في عبارته المتقدمة ببداهة بطلانه، حيث قال: «إن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة و إن المدعي لها معول على ما يعلم ضرورة خلافه و يعلم من نفسه ضده و نقيضه» و الظاهر بل المعلوم أنه (قدّس سرّه)‌ 1 لم يكن عنده كتاب العدة.

[كلام المحدث الاسترآبادي (قدّس سرّه)‌]

و قال المحدث الاسترابادي في محكي الفوائد المدينة «إن الشيخ لا يجيز العمل إلا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم، و ذلك هو مراد المرتضى (قدّس سرّه)، فصارت المناقشة لفظية، لا كما توهمه العلامة و من تبعه» انتهى كلامه.

و قال بعض من تأخر عنه من الأخباريين في رسالته بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعالم:

«و لقد أحسن النظر و فهم طريقة الشيخ و السيد (قدّس سرّه) من كلام المحقق (قدّس سرّه) كما هو حقه.

[كلام الشيخ حسين الكركي (قدّس سرّه) في ذلك أيضا]

و الذي يظهر منه أنه لم ير عدة الأصول للشيخ، و إنما فهم ذلك مما نقله المحقق (قدّس سرّه)، و لو رآها لصدع بالحق أكثر من هذا. و كم له من تحقيق أبان به من غفلات المتأخرين، كوالده، و غيره، و فيما ذكره كفاية لمن طلب الحق و عرفه. و قد تقدم كلام الشيخ، و هو صريح فيما فهمه المحقق (قدّس سرّه) و موافق لما يقوله السيد فليراجع.

و الذي أوقع العلامة في هذا الوهم ما ذكره الشيخ في العدة من أنه يجوز العمل بخبر العدل الإمامي، و لم يتأمل بقية الكلام كما تأمله المحقق ليعلم أنه إنما يجوز العمل بهذه الأخبار التي دونها الاصحاب و اجتمعوا على جواز

(1) يعني: صاحب المعالم (قدّس سرّه).